ذاتية القانون الإداري " الموازنة بين السلطة والحرية "

شرنا في معرض البحث عن المقصود بذاتية القانون الإداري وأهميتها إلى أن تاريخ التفرقة بين القانونين العام والخاص , في العصر الحديث , يرجع إلى القانون الروماني , وذلك إشارة إلى الفقيهين Papinien et Ulpien  ( ) .

ولعل أقدم فكرة تم صياغتها للتفرقة بين القانونين هى تلك التي أشار إليها الفرنســــي Montesquieu في " روح القوانين " وذلك بنعته القانون العام بالسياسي ونظيره الخاص بالمدني , مشيراً إلى أن الأول وهو السياسي يتولى حكم العلاقات بين الحكام والمحكومين , أما القانون المدني فهو الذي يحكم العلاقات بين الأفراد ( )

وعلى كل , فلا شك أن التفرقة بين القانونين ومحاولة وضع حد يفصل بينهما لا تستند فقط إلى مجرد إعتبارات نظرية , بل أن لها جانباً عملياً لا يمكن غض الطرف عنه , ومرد هذا الجانب هو الإختلاف بينهما في طبيعة ونوع العلاقات التي ينظمها كل منهما.

وتبرز هذه الإختلافات , وتظهر أهميتها , بوضوح إذا ما أجرينا المقابلة بين القانون الإداري ( أهم أفرع القانون العام ) وبين نظيره المدني ( أساس القانون الخاص ) , ففي ظل الأول تتمتع السلطات العامة - وبخاصة الإدارية - بإمتيازات وإخنصاصات , كما يلقى على كاهلها قيود , وكل من تلك الإمتيازات وهذه القيود لا وجود لها في نطاق القانون المدني , فهى تتنافر مع تلك التي يقننها هذا القانون في مجال العلاقات ما بين الأفراد .